صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها بأن الغارات الجوية التي شنها نظام الاحتلال على ميناء الحديدة اليمني مساء 20 تموز 2024، كانت هجوما غير قانوني أو عشوائي أو غير متناسب على المدنيين.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الهجوم آثار طويلة المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" الانتباه في بيانها إلى أن المحتلين ألحقوا أضرارا هائلة، قائلة: "لقد دمروا ما لا يقل عن 29 من أصل 41 صهريجا لتخزين النفط في ميناء الحديدة ورافعتين تستخدمان لتحميل وتفريغ المواد من السفن، كما دمرت الغارات الجوية خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، مما أدى إلى توقف المحطة عن العمل لمدة 12 ساعة".

ويعد ميناء الحديدة نقطة بالغة الأهمية لتوصيل الغذاء والاحتياجات الأخرى للشعب اليمني الذي يعتمد على الاستيراد، حيث يمر ما يقرب من 70 بالمائة من واردات اليمن التجارية و80 بالمائة من مساعداته الإنسانية عبر ميناء الحديدة، والذي قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوك لوتسما إنه حيوي للغاية للأنشطة التجارية والإنسانية.

وأشار مسؤولون في الميناء إنه لم تدخل أي سفينة جديدة الميناء منذ الهجوم الذي وقع في 30 تموز، وهو مؤشر مثير للقلق فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال الخبير البيئي في مركز صنعاء مساعد عقلان وهو مجموعة بحثية يمنية: "إن الأبخرة السامة الناتجة عن حرق آلاف الأطنان من الوقود... تشكل بلا شك خطراً جسيماً على الصحة العامة، وإن تسرب النفط من الخزانات إلى البيئة يهدد بتلويث الموارد المائية والتربة والشواطئ والموائل البحرية القريبة".

كما استهدفت الغارات الجوية التي نفذها الكيان الصهيوني محطة الكهرباء الرئيسية في الحديدة، وقال شخصان مطلعان على الحديدة إن محطة توليد الكهرباء هي المصدر الرئيسي للكهرباء في المدينة وتوفر الكهرباء للمستشفيات والمدارس والشركات والمنازل، ويعد المناخ في محافظة الحديدة من أكثر المناخات حرارة في اليمن، مما يجعل الكهرباء ضرورية للمراوح وتكييف الهواء والتبريد.

ويذكر أن الكيان الصهيوني لايرضح للقوانيين الدولية التي تحظر الحرب المعمول بها الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية. (İLKHA)